پیشبینی بورس فردا 5 شهریور 1402 / نمودار
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۲۳۴۲
به گزارش صدای ایران از اکوایران، ارزش معاملات در روزهای نخست سال جاری بیش از 20 هزار میلیارد تومان بود؛ اما در حال حاضر این رقم حوالی 6 هزار میلیارد تومانی رقم میخورد که این موضوع ترس سهمداران از وضعیت آینده را نشان میدهد ترسی که بهعنوان بودجهنویسی دولتی برای ماههای آینده یا بهتر بگویم برای هفتههای آینده در نظر گرفته میشود؛ اما چیزی که امروز نشان داد نوید رشد بازار حداقل از منظر تکنیکالی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که دولت تا امروز تکلیف مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی و صنایع بورسی را در جلسه پنجشنبه شورای اقتصادی قرار بود مطرح شود را، مشخص نکرده است درحالیکه قرار بود روز چهارشنبه مخبر معاون اول رئیسجمهور دراینخصوص صحبت کند؛ اما دولتیها مهلت 15 روزه مجلس در مورد مغایرت قانونی این مصوبه را هم به پایان رساندن تصمیم دولت همچنان مبهم است و بلاتکلیفی سهامداران و شرکتها نیز کماکان ادامهدار است.
این موضوعات میتواند مانعی برای رشد در آینده بازار شود؛ اما نکتهای که وجود دارد این است آنانی که در 17 اردیبهشتماه از رانت اطلاعاتی کامل و شفاف باخبر بودند حتماً در این روزها نیز از تصمیم دولت کاملاً مطلع هستند و ممکن است 50 روز دیگر نامهای دراینخصوص در شبکههای اجتماعی منتشر شود.
اما خبرهای آیین نامه واردات خودروها همچنان جزء خبرهای داغ این روزها است گفته میشود آییننامه واردات خودروهای کارکرده، تدوین و به دولت ارسال شده و انتظار میرود در جلسه هیئت دولت تصویب شود عباس علیآبادی به خبرنگاران اعلام کرده است که واردات خودروهای نو نیز با تعداد زیادی محصول انجام شده و قرار است نمایشگاهی برای مردم برگزاری شود.
بررسی تکنیکالی شاخص کل بورس تهران
شاخص کل در محدودههای حمایتی که روزهای پیشین گفته شد قرار گرفته است و با خط روند فرضی ترسیم شده این حمایتها تقویت شد. البته صرفاً از منظر تکنیکالی به شاخص کل بورس تهران نگاه میکنیم. از سویی واگرایی در محدودههای اندیکاتور RSI نشان میدهد که اهالی تکنیکالیست بازار سرمایه به این خط روند و محدوده حمایتی وزن و اعتبار بیشتری میدهند و حداقل برگشت شاخص به اعداد و ارقام بالاتر از سقف تاریخی سال 1399 را مدنظر دارند. مقاومتهای مهمی برای شاخص کل برای روزهای آینده در کمین قرار گرفته است که تنها راه عبور از این مقاومتها ارزش معاملات بالا است و باید دید که آیا اعتماد ازدسترفته بین اهالی بازار در خصوص روزهای خوب دوباره در تابلوهای معاملاتی دیده خواهد شد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: پیش بینی بورس فردا شاخص کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۲۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرگیجه با آمار تورم
خبرهایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیهای آمارهای اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمارهای جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان میدهد طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال میکند تا بر اساس آن دینهای متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را بهصورت علنی برای رسانهها منتشر نمیکند و برخی سایتهای مشاورهای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار میدهند.
بررسیها نشان میدهد تغییرات این شاخص از فروردینماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردینماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر میرسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمارها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقهای افراد با آمارها شده و به گمانهزنی در رابطه با آمارها انجامیده است.
جنجالها درباره تورمنگاهی به سایت بانک مرکزی نشان میدهد این نهاد هیچ دادهای را بهطور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که دادههای آن منطبق با دادههای شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرفکننده در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمارها منجر به واکنش صاحبنظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمارهای تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانهها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیهای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان میدهد گمانهزنیهای صورتگرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»
واکنشها به جوابیه بانک مرکزیعبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمارها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاعرسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلامنشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»
با بررسی آمارها بهصورت دقیقتر متوجه میشویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردینماه۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرفکننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان میدهد آمارهای تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.
جای خالی شفافیت آماریترتیب اعلام آمارها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بیمورد و طولانیمدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرفکننده میپردازد. این نهاد سیاستگذار بهرغم اینکه به هدفگذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمارهای تورمی خود را بهصورت منظم منتشر نمیکند.
در گذشته اعلام میشد که اعلام به موقع آمارها میتواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانهای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرفکننده توسط نهادهای آماری وجود ندارد. اینگونه رفتارهای غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمارها توسط نهادهای آماری نه تنها به جایگاه نهادهای آماری آسیب میزند، بلکه باعث ایجاد شائبههایی مبنی بر بالا بودن آمارها میشود و به این ترتیب خود میتواند محرک انتظارات تورمی شود.